در تمام جوامع از ابتدای خلقت تا کنون بر حسب فهم ، درک و شعور انسانها همیشه بر آزادی وحقوق شهروندان تاکید شده است اما در طول اعصار از زمانی که بشر برای زندگی بهتر حکومت وکشور تشکیل داد و قبول نمود که از بخشی از آزادی مطلق خوددست بکشد ،این دیگر نوع بشر نبود که برای آزادی و حقوق قاعده وضع می کرد بلکه این حکومت بود که براساس سیاست و بینش خاص حاکم تعریف خود را از آزادی و حقوق شهروندی در قالب قواعد حقوقی به شهروندان اعلام می کرد و متعهد بود که از آن قواعد هم دفاع کند.

این قواعد همیشه مورد تایید همه شهروندان یا ساکنین کشورها نبود به نحوی که نوع بینش حاکم ممکن بود به علت محدودیت هایی که ایجاد می کردمنتهی به انقلاب گردد .در واقع حرکت و تکامل حکومتها از خودکامه و سلطنتی به سمت حکومتهای دمکراتیک و جمهوری ومشروطه ناشی از توجه حکومتها به همین حقوق وآزادیها بوده است در حال حاضر هم هر سبک حکومت و رهبری برای اشخاص حقوق و آزادیهایی را در نظر گرفته است که نسبت به گذشته بهتر ،بیشترو مترقی تر اعمال واجرا می گردد .حقوق و آزادی های انسانی در یک تقسیم بندی به حقوق و آزادیهای طبیعی یا ذاتی یا بنیادی و قراردادی تقسیم می شود حقوق و آزادیهای نوع اول در تمام جوامع و ادیان مورد حمایت بوده و هست مثل حق حیات –مالکیت- دین –مذهب وغیره... نوع دوم یعنی قراردادی حقوقی بوده که هر جامعه بسته به نوع حکومت و مذهب و سلایق وعرف وعادت بوسیله حکومت قانونگذاری کرده است،که متناسب با زمان و نیازهای جامعه تغییر وتکمیل و رو به سوی تکامل دارند. مثل آزادی بیان –حق شغل- انتخاب کردن وانتخاب شدن وغیره.

حقوق اولیه یا بنیادی خاص قوم یا ملتی نیست بلکه برای همه یکسان می باشد ودر تمام قوانین کشورها برآنها تاکید شده است.اما حقوق نوع دوم بر اساس عوامل متعددی مثل مذهب،سیاست،اقتصاد و فرهنگ وغیره از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت می باشد و به همین دلیل در قانونگذاریها هم این حقوق ممکن است متفاوت باشد.لذا آنجا که صحبت از حقوق بشر می شود ،یعنی حقوق بنیادی و اولیه بشر که از قدیم الایام تا کنون مورد  حمایت جامعه جهانی وقوانین داخلی وبین المللی بوده است ولی در خصوص نوع دوم از حقوق  چون بر اساس عواملی که گفتیم تعیین می شوند متفاوت هستند و در نوع و استفاده از آنها هم اختلاف نظر وجود دارد . و بر اساس همین تفاوتها و متغییرها حقوق شهروندی کشورها بر  اساس معیارها یشان متفاوت می باشد. واین تفاوتها سبب شده برخی دیگران را متهم به نقض حقوق بشر نمایند. کما اینکه کشورهای غربی  بر اساس معیارهای خود سایر کشورها را به نقض حقوق بشر محکوم می کنند.و سالهاست  که بر اساس معیارهای خود وبا کینه ورزی سیاسی آن را ابزاری علیه کشور ما قرار داده اند.در حالی که حقوق شهروندی در ایران چه قبل از ورود اسلام و جه بعد از ورود اسلام مورد احترام بوده  وهست واگر تاریخ حقوق را بررسی کنیم و یا  تاریخ سیاسی کشورها را ملاحظه کنیم خواهیم دید که تاریخ تمدن ایران با کشورهایی که تاریخ چندانی ندارند قابل مقایسه نیست و یا در زمانی که آنها حیوانات را محاکمه می کرده اند بسیاری از اصول حقوقی در ایران بوده و به آن عمل می شده است، وحال آنها مدعی حقوق بشر ومدافع حقوق شده اند.

به هر حال همانطوریکه گفتیم حقوق بنیادی بشر نباید مورد تعرض قرار بگیرد تا متهم به نقض حقوق بشر شویم  وحقوق وآزادیهای قراردادی هم نبایستی آنقدر محدود یا بی ثبات باشند که زندگی و فعالیت اجتماعی محدود و بی معنی گردد. حقوق و آزادیهای مردم در ایران در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت بیان شده است و در سایر فصول به آنها پرداخته شده است هم چنین در  قوانین عادی از این حقوق حمایت و ضمانت اجرای لازم ذکره شده است .که این حقوق براساس قانون اساسی به شرح زیرمی باشد.

اصل19-تساوی حقوق ومنع تبعیض نژاد. اصل20-بهرمندی از تمام حقوق مورد تاکید واقع شده است. اصل21-رعایت حقوق زنان  در تمام زمینه ها بیان شده . اصل22-حمایت از حیثیت ،جان،حقوق،مسکن وشغل اشخاص از هر گونه تعرض بیان گردیده است اصل23- منع تفتیش عقاید. اصل24 – آزادی نشریات و مطبوعات. اصل25 – منع ملاحظه و مشاهده مکاتبات و مرا سلات و  مخابرات مردم اصل 26- آزادی تحزب  اصل27 – آزادی راه پیمایی اصل 28 – آزادی شغل وتامین شغل اصل 29 – برقراری تامین اجتماعی اصل 30 – آموزش رایگان اصل 31 – داشتن مسکن اصل 32 – منع بازداشت اصل 33 – منع تبعید  اصل34 -حق  داد خواهی اصل 35 – حق داشتن و کیل اصل 36 – قانونی بودن مجازاتها اصل37 – اصل برائت اصل38 – منع شکنجه اصل 39 –منع مجازات بیش از اندازه اصل 40- منع اضرار به غیر اصل 41 – حق تابعیت ومنع سلب تابعیت اصل 42– حق ورود به تابعیت ایران  اصول 46و 47 – حق مالکیت اصل 165 – علنی بودن محاکمات اصل 166 – مستند و مستدل بودن احکام اصل 168- حضور هیات منصفه در جرائم سیاسی ومطبوعاتی  اصل 171- اعاده حیثیت از اعمال خلاف قانون-از تقسیم قوانین و حقوق به اولیه و ثانویه در مورد شهروندان نباید تصور نمود که شهروندان هم درجه بندی یا طبقه بندی می شوند
 از نظر قانون تمام افراد و اشخاص یک جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد.

 ولی ممکن است به لحاظ رعایت برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی مرجع و مکان رسیدگی به ادعاها از مراجع عادی جدا باشد. و یا قانون در اعمال مجازاتها جهت شخصی سازی ضمانت اجراها اختیاری را به قضات داده باشد. ولی باید در نظر داشت که تفاوت  در مرجع ومکان رسیدگی نه تغییری در وصف جرائم ایجاد می کند و نه در ماهیت امر موثر می باشد . دفاع از تمام این حقوق وظیفه جامعه می باشد. زیرا زمانی که انسان زندگی اجتماعی را پذیرفت یعنی اینکه از استفاده حداکثری از حقوق خود گذشته وقواعد زندگی جمعی را قبول کرده است. لذا انتظاردارد که بی دلیل حقوقش را محدود نکند و به آنها احترام بگذارد. قوانین حمایتی  باید آنقدر مستحکم باشند که انسان اضطراب تغییر هر چند گاه آنها را با تغییر ساختار سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی وفرهنگی نداشته  باشد .در کشور ما همانطوریکه گفتیم در قانون اساسی که با شرع مقدس اسلام منطبق می باشد بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین دیگر حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب بیان شده ،ولی در اجرا واعمال بسیاری از اصول دقت  لازم وجود ندارد و یا به آنها توجه نمی شود.

 به هر حال در 13/2/83 مجلس شورای اسلامی طرحی بنام قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی بصورت ماده  واحده ای با 15 بند به تصویب رساند که در ان ضمن ذکر حقوق شهروندی بر حفاظت و حمایت از آنها تاکید شده است .هر چند این  قانون عنوانی زیبا دارد ،اما در واقع نکته خاصی را بر قوانین قبلی اضافه نکرده است.
در حالی که این ماده واحده می توانست نقطه عطفی در نظام قانونگذاری و اجرای اصول قانون اساسی باشد،ولی متاسفانه کلی ومبهم وناقص می باشد. و در بررسی مفاد آن روشن می گردد که این ماده واحده تکرا مفاد سایرقوانین بصورت ناقص می باشد و ما در کنار هر بند از این ماده واحده قوانین موجود را هم ذکر نموده ایم.
متن ماده واحده به این شرح است :از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی ،انقلاب و نظامی،دادسرها و ضابطین قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف خویش موارد ذ یل را به دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهندشد. در ماده واحده  مراجعی که مورد نظر وهدف این قانون هستند ذکر شده اند، در صورتی که حقوف و آزادیهای شهروندان ممکن است بوسیله هر مرجعی اعم از قضایی و غیر قضایی مورد تعدی قرار گیرد. چرا که حقوق شهروندی عام و کلی بوده  وصرفا مظنونین ومتهمین نیستند که از حقوق شهروندی برخوردار هستند بلکه هر شهروندی که در محدوده سرزمین ایران قرار دارد

حقوق و آزادیهایش محترم و مورد حمایت است و حتی هر ایرانی در خارج کشور به صرف تابعیت ایران مورد حمایت می باشد.
و بر این  اساس این قانون بر  سایر سازمانها ونهادها واشخاص که نامی از آنها برده نشده حاکمیت ندارد واین بزرگترین واولین نقص آن می باشد. متاسفانه علت این سبک قانونگذاری در کشور ما هم این است که همبشه در شرایط خاصی قوانینی احساسی به تصویب می رسد که بعد ها کمتر مورد توجه و عمل واقع می گردند.
 مطلبی دیگر که با بررسی مواد کاملا هویدا می شود این است که این قانون صرفا جهت حمایت از مظنونین و متهمین تصویب شده است و در بر گیرنده تمام شهروندان و تمام حقوق و آزادی های مشروع و مصوب قانونی نیست،و مواد آن تکرار مواد قانونی قبلی میباشد و ما در جلوی هر بند قوانین مقدم را ذکر نموده ایم
بند 1-کشف و تعقیب و تحقیق از جرائم و صدور قرارها باید مبتنی بر قانون و دستور قضایی شفاف باشد و از اعمال قدرت و سلیقه جلوگیری شود.مفاد این بند در اصول 22-32-38-39ق.ا و  مواد37-38-39-124-127و134ق.آ.د.ک و مواد 3و9 قانون احیاء دادسراها و مواد 570-578-579و 583ق.م.ا آمده بود.

بند2-محکومیت ها باید بر اساس قانون و مستدل و مستند باشد و صرفا در مورد مباشر و معاون و شریک جرم اعمال گردد.و در نبود قانون اصل بر برائت است.مفاد این بند در اصول 36-37-166و167 قانون اساسی و مواد  575و58-597و 605ق.م.ا و مواد 5-54-55-56 و 214 ق.آ.د.ک ذکر شده است.

بند3-محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.مفاد این بند در اصول 34و35 قانون اساسی و مواد 78 الی 95-128 و 185 الی 187 ق.آ.د آمده   است.این در حالی می باشد که برای حفظ حقوق متهم بهتر بود که حضوروکیل در تحقیقات مقدماتی لحاظ  گردد.

بند4-تاکید بر رعایت اخلاق و موازین اسلامی  با مرتبطین پرونده ها  اعم از شاکی  و متهم  و غیره که مفاد  این بند در اصول 22 و 39 ق.ا و مواد43-221و223ق.آ.د.ک بیان شده است.

بند5-منع دستگیری و بازداشت افراد مگر به حکم قانون  و تعین تکلیف آنها در مدت معین و اطلاع به خانواده آنها.مفاد این بند در اصول 32-36 و 37 ق.ا و مواد 570 و 575 ق.م.ا و مواد 18-20-21-24-36-38-119-123-124 و 125 ق.ا.د.ک و ماده 3 قانون احیاء دادسرا ها آمده است.

بند6-ممنوعیت ایزای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء تحقیر و استخفاف به آنان در مراحل دستگیری و تحقیقات.مفاد این بند در اصول 38 و 39 ق.ا و مواد578 و 570ق.م.ا بیان شده است.

بند7-مشخص بودن بازجویان و مکان بازجویی و عدم انجام امور خلاف قانون.که مفاد آن در اصول 38 و 39ق.ا و مواد 578 و 583 ق.م.ا امده است.بندهای 6و7 این قانون بر ممنوعیت شکنجه تاکید دارد و مصادیق شکنجه را ذکر نموده اند.

بند8- بازرسی و معاینات و تفتیش از اشخاص و اماکن باید با مجوز و رعایت مقررات بدون تعرض به اشخاص و اموال انجام گیرد،و منتهی به افشای مفاد اسناد و مدارک نگردد.مفاد این بند در اصل 25ق.ا و مواد78-79-96-97-98-100-103 و 104 ق.ا.د.ک آمده است.

بند9-هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ممنوع و فاقد ارزش قضایی و قانونی است.اصول و مواد قانونی مرتبط با این بند  در بند های 6و7 بیان شده است و در واقع این سه بند یک منظور دارند و آنهم این است که شکنجه به هر شکلی ممنوع است.

بند10-انجام تحقیقات و بازجویی مبتنی بر قانون و اصول علمی بوسیله افراد آموزش دیده و تحت نظارت باید انجام شود.مفاد این بند در اصل 136ق.ا و مواد 15-16-17-18 و 24 و 30و 31 ق.ا.د.ک آمده است.

بند11-تحقیق و بازجویی های مرتبط با پرونده و منع از تجسس بی مورد از افراد.تکرار مفاد مواد 129-197 و 205 ق.ا.د.ک می باشد.

بند12- ثبت پاشخهای اشخاص به همان نحوی که بیان میشود.ماده 131ق.ا.د.ک و مواد 532و534ق.م.ا بر این امر تاکید دارند.

بند13-نظارت بر مامورین بازداشتگاهها و مامورین ضابط و دستگاههای مربوطه.مواد ق ق.ا.د.ک و 3 قانون احیاء دادسراها و مواد 572-573-574-579-583-584-و 585 و ق.م.ا بر این امر تاکید دارند.

بند14-منع تصرف در اموال توقیفی و حفاظت و نگهداری از آنها و استرداد به موقع و مطابق قانون و یا ضبط آنها و منع استفاده شخصی.مفاد این بند در ماده 11ق.م.ا و مواد 107-108 و 111 ق.ا.د.ک آمده است.

بند15-تعیین هیاتی از جانب رئیس قوه قضائیه برای نظارت بر این قانون و همکاری دستگاه های مربوطه.این بند در راستای اصل 156 قانون اساسی می باشد.
بامداقه در مفاد بندهای پانزده گانه  این ماده واحده مشخص میگردد که این ماده واحده ارتباط ضعیفی با عنوان کلی حقوق و آزادی های شهروندان دارد.و بهتر بود که با توجه به مفاد آن که در جهت حمایت از مظنونین و متهمین می باشد تحت عنوان قانون حفظ حقوق متهمین به تصویب می رسید.به این ترتیب هم با مفاد آن رابطه داشت و هم با دستگاههای مربوطه.نه اینکه تحت عنوان قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب برسد که در بر گیرنده تمام حقوق و سازمانها نباشد.به هر حال به نظر می رسد که ایرادات زیر بر این قانون وارد است:

1-کلی و عام بودن عنوان ماده واحده و عدم ارتباط با مفاد.
2-عناوین ذکر شده صرفا حقوق متهم می باشد.
3-مراجع ذکر شده محدود بوده در حالی که حقوق و آزادیها به تمام مراجع دولتی و غیر دولتی مرتبط بوده است.
4-عدم ذکر حقوق و آزادی های مشروع بصورت کامل.
5-عدم ذکر ضمانت اجرای مستقل و ارجاع به سایر قوانین

البته این قانون با تمام نواقصی که ذکر شد در نوع خود قانونی با عنوانی مترقی بوده و برخی مسائل ذکر شده در آن جدید می باشد.بعنوان مثال مطالب زیر جدید است:

بند1-جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت
بند4-رعایت اخلاق و موازین شرعی در تحقیقات
بند5-اطلاع به خانواده دستگیر شدگان
بند6-منع تحقیر و ایزائ و بستن چشم و اعضاء و ترساندن
بند7-منع بازجویان از مخفی کردن خود و یا بازجویی در اماکن نامعلوم
بند10-تاکید بر تحقیق با استفاده از اصول علمی و به و سیله مامورین تعلیم دیده
بند11-منع کنجکاوی در اسرار شخصی مردم
بند13-نظارت بر رفتار مامورین
بند14-منع مداخله در اموال توقیف شده

این کلمات و جملات هم مصادیقی از حقوق متهمین می باشد که در این قانون آمده است. ولی ب